الهند استقطبت أكثر من 3 مليارات دولار من الاستثمارات في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي نقلتها Business Standard. وكان التقدم ملحوظاً بشكل خاص في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، إذ ارتفعت حصة البلاد من الاستثمارات العالمية في هذا القطاع من 1 % عام 2023 إلى 20 % عام 2025.
كما ارتفعت قدرة الهند على تصنيع معدات الطاقة الشمسية من 5 إلى 125 غيغاواط خلال السنوات الست الماضية. وتزامن هذا النمو مع تراجع الاستثمار في الطاقة الشمسية خلال عام 2025 في أسواق أخرى، منها الصين والولايات المتحدة وعدة اقتصادات في جنوب شرق آسيا، وفقاً للمعلومات المنسوبة إلى IRENA.
تنويع سلاسل التوريد
لا تزال الصين تستحوذ على الجزء الأكبر من القدرة العالمية لتصنيع وتجميع تقنيات الطاقة النظيفة. وبنهاية عام 2025، كانت تضم 89 % من القدرة في مجال الطاقة الشمسية، و88 % من القدرة المرتبطة بالبطاريات، و76 % من طاقة الرياح، و66 % من القدرة الخاصة بمحللات الهيدروجين الكهربائية. ومع ذلك، ارتفعت نسبة الاستثمارات التصنيعية في الطاقة المتجددة الموجهة إلى بلدان غير الصين من 15 % إلى 23 % خلال عامين، وكانت الهند والولايات المتحدة وأوروبا من بين أبرز الوجهات.
تربط IRENA التقدم الهندي بعدة أدوات عامة، من بينها برنامج الحوافز المرتبطة بالإنتاج المعروف باسم PLI؛ وقائمة النماذج والمصنعين المعتمدين، أو ALMM؛ والتزامات استهلاك الطاقة المتجددة. ويضيف ممثلو الشركات الذين استطلعت الصحيفة آراءهم حجم السوق المحلية والسعي الدولي إلى مورّدين بديلين بوصفهما عاملين إضافيين. وتعكس هذه التقييمات وجهة نظر القطاع، ولا تعني بحد ذاتها أن جميع المشاريع المعلنة قد نُفذت بالفعل.
نواقص في البطاريات والمكونات
لا يتسم التطور بالتجانس عبر كامل سلسلة القيمة. فما زالت الهند متأخرة في تصنيع البطاريات وفي قطاعات الطاقة الشمسية الواقعة في المراحل السابقة من العملية الإنتاجية، مثل الرقاقات والسبائك وبعض المعدات الصناعية. وعلى الرغم من ارتفاع الاستثمار العالمي في البطاريات خارج الصين من 18 % عام 2024 إلى 23 % عام 2025، مدفوعاً بالهند وأوروبا ومناطق آسيوية أخرى، يشير المصدر إلى أن البلاد لا تزال بحاجة إلى تعزيز قدراتها في هذا المجال.
تقدر الجمعية الهندية لمصنعي الطاقة الشمسية الاستثمارات المعلنة والمخطط لها في سلسلة الطاقة الكهروضوئية الوطنية بنحو تريليون روبية. وبالتالي، فهي خطط للشركات وليست رؤوس أموال تم إنفاقها بالفعل. ويرى الخبراء المذكورون أن استمرارية السياسات، وإتاحة التمويل، وتكاليف الطاقة التنافسية، وتعزيز شبكة الكهرباء، ستكون عوامل حاسمة لترسيخ نمو التصنيع المحلي.
